أثار اعتراف مجلس التعاون الخليجي لأول مرة بدعم الكيانات الموازية للشرعية في اليمن، تساؤلا ملحا بخصوص دلالات مثل هذه الخطوة، والتي تعد غير مسبوقة، وذلك في ظل وجود مجلس القيادة الرئاسي، الذي تنضوي فيه شخصيات تمثل غالبية الطيف السياسي.

في 4 سبتمبر/ أيلول 2023، أصدرت المحكمة الاتحادية، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله الملاحية، بالبرلمان العراقي عام 2013، لأن الأخير لم تتحقق فيه أغلبية الثلثين المطلوبة لسن القوانين تخص المعاهدات والاتفاقات الدولية.

كشفت تقارير حقوقية وإعلامية عن زيادة في السنوات الأخيرة طرأت على طلبات اللجوء المقدمة من خليجيين لدول أوروبية، لاسيما من الكويت والسعودية والإمارات.

في ظل الأزمة السياسية المتصاعدة بين القوى الشيعية بالعراق، برزت تساؤلات عن موقف دول الخليج العربي منها، ومدى انعكاساتها عليها، بحكم الجوار الجغرافي والمصالح المتبادلة، وكان لافتا أنه لم تشر أي دولة خليجية إلى ما يجري بالعراق، سوى الإمارات.